به گزارش مشرق،   شبکه الاتجاه تصمیم اخیر مقامات سعودی را در اخراج کارگران یمنی بخشی از هدف راهبردی این کشور برای آسیب زدن به اقتصاد یمن و دو چندان کردن بار مشکلات اقتصادی بر دوش مردم دانست و افزود: این هدف از بدو تجاوز به یمن ترسیم شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الاتجاه، مقامات سعودی در اقدامی تحریک آمیز و مغایر با قوانین بین المللی هزاران یمنی مقیم این کشور را اخراج کردند. این اقدام موج گسترده‌ای از محکومیت را ایجاد کرد و افراد زیادی آن را پافشاری آگاهانه حاکمان ریاض بر مجازات مردم یمن تفسیر کردند. عبدالله علی خبرنگار الاتجاه در این باره از صنعا گزارش داد: مقامات سعودی به توطئه چینی علیه ملت یمن ادامه می‌دهند. آنان طی چند سال گذشته این مردم را بی وقفه هدف بمباران قرار دادند و به تازگی تصمیمات جدیدی درخصوص اخراج کارگران یمنی از مناطق شرقی اتخاذ کرده اند. این مقامات همزمان تلاش می‌کنند تمام یمنی‌های مقیم این کشور را اخراج کنند. مقامات عربستان به تمام شهروندان سعودی و مالکان شرکت‌های خصوصی در دمام و احساء دو ماه مهلت داده اند کارگران را اخراج کنند تا مجبور به مهاجرت شوند.

محمد الرزیقی، روزنامه نگار یمنی در این باره به خبرنگار شبکه گفت: اخراج یمنی‌های مقیم عربستان تصمیمی خبیثانه است. آنان بیشتر از دریافتی شان برای این کشور کار می‌کنند. این تصمیم بیانگر وقوع فاجعه در عربستان است و این کشور قصد دارد بار بحران اقتصادی اش را بر دوش یمنی‌ها بگذارد.

خبرنگار الاتجاه ادامه داد: عربستان شرکت‌های خصوصی را تهدید کرده است که اگر کارگران یمنی را در مدت زمان اعلام شده اخراج نکنند، جریمه خواهند شد.

ریاض ماه ژوئیه گذشته اخراج تمام مهاجران از جمله ۳۰۰ استاد دانشگاه از استان‌های جنوبی یمن و مصادره تمام دارایی‌های آنان را تصویب کرده بود که نارضایتی گسترده ملت یمن و کشورهای عربی را به دنبال داشت.

علی تیسیر، معاون وزارت حقوق بشر یمن به خبرنگار الاتجاه گفت: برخوردی که اخیرا با اساتید دانشگاه، مدرسان و پزشکان در نجران، جیزان، عسیر، احساء و چند منطقه دیگر شد که اساسا متعلق به یمن هستند، صرفا اهرم فشار بر دولت نجات ملی یمن است.

خبرنگار شبکه ادامه داد: اصرار مقامات سعودی در صادر کردن حکم‌های شفاهی برای وادار کردن یمنی‌ها به مهاجرت، به خاطر فرار از پرسش‌های قانونی سازمان‌های بین المللی است؛ زیرا وادار کردن به مهاجرت به این شکل و بدون سپری کردن مراحل قانونی که از دارایی‌های کارگران محافظت کند، اقدامی خودسرانه و ظالمانه است؛ به ویژه این که حقوق و دارایی‌های یمنی‌ها را مصادره می‌کند.